تفاوت تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات 

 

۱- تعویق صدور حکم٬ پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم 

محکومیت را به تأخیر می اندازد. اما تعلیق ...

اصول فقه

 

ماده ١ق.ت:تاجر كسي است كه شغل معمولي خودرا معاملات تجارتي قرار بدهد.

•لفظ تاجر در ماده فوق داراي وضع تعييني (تخصيصي) ميباشد.

 

ماده٣ق.شكاروصيد:تعيين انواع حيوانات قابل شكار و صيدو حيوانات حمايت شده و جانوران زيان كار از وظايف شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.

•لفظ جانور در گذشته به هرنوع جاندار اعم از انسان و حيوان اطلاق ميشد اما امروزه در معناي ...

متولی کیست؟

 

اداره موقوفه با کيست؟

به موجب ماده 75 قانون مدني واقف مي تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين کند 

پس متولي موقوفه که مي توان از او به عنوان مدير موقوفه ياد کرد کسي است که از سوي واقف براي اداره موقوفه پيش بيني مي شود صاحب اختيار است در اداره موقوفه و به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون تشکيلات و اختارات سازمان اوقاف متولي موقوفه در حکم امين موقوفه مي باشد و چنانچه بر خلاف اين حکم تصميم بگيرد و آنرا عملياتي نمايد بايد پاسخگو باشد .واقف مي تواند براي مدتي يا تمام طول عمر خود متولي موقوفه باشد و يا در وقفنامه ذکر نمايد فلان شخص متولي ...

 

به درستی تفاوت حقوق کسب و پیشه و سرقفلی در چیست؟

باید عرض نمایم که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قائم است به حقوق کسب و پیشه و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 قائم است به حقوق سرقفلی و به حقیقت این دو با یکدیگر بسیار متفاوت است اما وکلاء و حتی قضات، آن دو را با عنوان سرقفلی نام می برند و متأسفانه به جهت آنکه محاکم دراین  موضوع کاملاً سلیقه ای عمل می کنند لذا تنها وکیلی می تواند در این امور موفق باشد و بهترین تصمیم را در چگونگی طرح دعوا اتخاذ نماید که پرونده های متعددی در باب حقوق کسب و پیشه و سرقفلی جزء سوابقش بوده و با رویه قضایی آشنا باشد

چراکه بی شک تنها با مطالعه قوانین روابط موجر و مستأجر نمی توان در این امور متخصص شد .

طبق قوانین موجود ایران، در هر کودک آزاری توسط والدین سه گونه مجازات و سلب حقوق در نظر گرفته شده است :

 

۱-مجازات مرتکب یا مرتکبین به استناد (ماده ۶۱۴ ) قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مواد ۲ الی ۸ مصوب ۱۳۸۱ .

 

۲-پرداخت دیه وجبران خسارت مطابق ...

ماده ٤٣٥- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و درصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميتواند ديه را از عاقله بگيرد و درصورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها ، ديه از بيت المال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود درصورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

تجارت الکترونیک چیست ؟

 

 

تجارت الکترونیکی را می توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است و پیش بینی می شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله ای گفته می شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. البته مفهوم گسترده تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می باشد.

 

 

لینک متن کامل: http://www.iail.ir/?p=34095

 

مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. ماده ۳۰۰ قانون مدنی می گوید: اگر مدیون، مالک مافی الذمه خود شود، ذمه او بری می شود، مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری است و با قرارداد حاصل می شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد؛ در این صورت متهب طلبکار خویش می شود. ماده 806 قانون مدنی می گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود. به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله یک میلیون ریال ارث می برد و در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون است و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می شود همچنین به دلیل آن که شخص نمی تواند به خود، مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می شود.هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد. برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی شود؛ زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی شود.این وضعیت را می توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی توان حکم به سقوط تعهد داد؛ به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.

بنابراین با استدلال های فوق می توان گفت که مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می شود:

 

۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

 

۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

 

۳- مالی که منتقل می شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

 

4- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

Ⓜ نظریه ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 4778/7 ﻣﻮﺭﺥ 10/7/1384

 

‏«ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ.‏»

 

ﺳﺆﺍﻝ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ، ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟

 

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ:

 

ﮐﻠﻤﻪ ی ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ

ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ،

ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ

ﺻﻮﺭﺕ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ

ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﺍﻧﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .

 

-----------------

 

Ⓜ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 5156/7 ﻣﻮﺭﺥ 23/7/1384

 

‏«ﺩﻋﻮاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﯾﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ

ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‏»

 

ﺳﺆﺍﻝ: ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮاﯼ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮﺩ؟

 

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ:

 

ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ی 17 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﯾﺎ

ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺫﯼﺻﻼﺡ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻭﻟﯽ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺁﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ،

ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ‏( ﻣﺜﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‏) ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ

ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭﻟﯽ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ی 17 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺩﻋﻮا ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺛﺒﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻭﺍﻻ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ

ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ی 22 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ.

 

--------------------

 

Ⓜ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 659/7 ﻣﻮﺭﺥ 5/2/1385

 

‏«ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻼﮎ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ 22 ﻭ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ.‏»

 

ﺳﺆﺍﻝ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﻼﮎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﺳﺖ؟

 

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ:

 

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ی ﺛﺒﺘﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻖ

ﻣﺎﺩﻩ ی 101 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡﻋﻠﯿﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻼﮎ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ

ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ 22 ﻭ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺼﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ

ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ی 47 ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺍﺑﺸﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮏ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ

ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 41 ﻭ 43 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ 41 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ی 43 ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ی 101 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮﺏ 1356 ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ

ﮔﺮﺩﺩ. ©

این قاضی جوان، احکام خاص صادر می کند

 

http://etedaal.ir/fa/news/122762/این-قاضی-جوان-احکام-خاص-صادر-می کند

لوث چیست ؟

 

لوث در لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه دار کردن چیزی، آمده است و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می شود مثل شهادت یک شاهد بنابر این­لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می آورد.

جایگاه لوث

در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می­تواند «قتل یا جرح» را به وسیله قسامه اثبات کند گفتنی است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد.

آیا لازم است گمان (لوث) از راه خاصی بدست آید؟

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله پس از ذکر برخی از مصادیق که موجب لوث می شوند می نویسد«در کل، هر اماره گمان آور در نزد حاکم، موجب لوث است و فرقی بین اسباب ایجاد کننده گمان نیست» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری، از قبیل شهادت یک شاهد یا ... و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود» حصری بودن راه های تحقق لوث را رد کرده و ملاک را خروج از شک و تحقق ظنّ در نزد حاکم دانسته است بنابراین لازم نیست گمان از راه خاصی بدست آید بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت می­کند

شخصی یا نوعی بودن لوث (گمان) 

قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا شهادت طفل ممیز قابل اعتماد و غیرِه باید موجب گمان و ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم شود یعنی مجموع آن قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضی در حصول گمان باید متعارف باشد پس اگر قاضی شخص زودباوری باشد که از امور مشکوک و غیر واضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا کند چنین گمانی سودمند نخواهدبود.

از طرف دیگر این قرائن و امارات باید برای شخص قاضی نیز ایجاد ظنّ کند چرا که ملاک، تحقق لوث (گمان) نزد قاضی است همچنانکه در ماده 239 قانون مجازات اسلامی آمده است «... حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند» بنابراین دو معیار نوعی و شخصی باهم بکار برده می شوند یعنی ظنّ ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد و با فقدان هر یک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شدو محملی برای قسامه نخواهیم داشت همچنانکه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصی با سلاح آغشته به خون و شیری درنده در نزدیکی محل کشف جسد لوث باطل شده و نمی توان به قسامه متوسل شد.

اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟ 

 

نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

با سلام خدمت حقوقدانان محترم. در خصوص دعوی نفی نسب  . نظریه اداره حقوقی در خصوص عدم امکان نفی ولد در فرض مساله محل اشکال به نظر میرسد. چون اقرار به نسب و موادی که مورد استناد قرار گرفته، در جایی که یقین بر عدم نسب وجود دارد جاری نمی شود. لذا به نظر می رسد در آزمایش DNA که نتیجه رد نسب کاملا قطعی است، نمیتوان باستاستدلالات فوق دعوی نفی ولد را رد کرد.

داده های محصله از آزمایش (DNA) ارزش اماره قضایی را دارد و درصورت تعارض اماره قضایی و قانونی، قسم نخست رجحان و برتری دارد

مدیرکل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با اشاره به بازنگری قانون فرزندخواندگی، گفت: این قانون تسهیل شده است و موارد جدیدی به آن افزوده شده است که از آن جمله می توان به واگذاری فرزند به دختران مجرد و افراد مقیم خارج از کشور اشاره کرد.

سوال:اگر مال غیر منقولی(خانه)در قبال طلب محکوم له توقیف وبه مزایده گذاشته شود ویک ماه قبل از فروش مال محکوم علیه آن را اجاره به صورت رهن کامل بدهد،تکلیف این اجاره واجرای احکام با فرض اختیار اجرا در تخلیه وتحویل مال مورد مزایده چیست؟اجاره از93تا96ومزایده 93

 

به نظر میرسد که ملک تخلیه وتحویل محکوم له میشود  ومستاجر میتواند به موجر مراجعه کند  ومشکلی در روند اجرا باتوجه مواد مذکور نیست

 

 

اصول پر کاربرد 

اصل۲۵：منع بازرسی و تجسس غیر قانونی 

اصل۳۲：منع دستگیری غیر قانونی افراد 

اصل۳۶：منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح 

اصل۳۷：اصل برایت).ی همزه دار است)

 

اصل ۳۸：ممنوعیت شکنجه 

اصل ۳۹：ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده 

اصل۱۶۶：مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها 

اصل۱۶۷：تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم 

اصل۱۶۹：عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

 

شخصی به موجب قتل عمد، همسر(زوجه ) وفرزند خود را به قتل می رساند

اولیاءدم همسر، تفاضل دیه را پرداخت میکنندوحکم قصاص اجرا شده

 

آیا دیه فرزنداز بیت المال قابل مطالبه است؟ 

ورثه طفل صرفا جد و جده  پدری هستند

کارشناسان اقتصادی معتقدند که «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد.»قانون جدید مالیاتی که این روزها در سکوت خبری به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، شب گذشته به عنوان موضوع اصلی برنامه تلویزیونی پایش مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید توتونچی، کارشناس مالیاتی در این برنامه با اشاره به موضوع قانون جدید مالیات های مستقیم و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت

انجام کلیه ی امور حقوقی، چک، سفته، سرقفلی، نکاح، فسخ نکاح، طلاق ، ثبت، شهرداری، دیوان عدالت اداری، مواد مخدر ، ضرب و جرح، حوادث، قتل، امور اراضی، منابع طبیعی، مطبوعات، تدوین قرارداد های حقوقی و مشارکت، انجام امور شرکت ها و...

 

با بیش از بیست سال تجربه ،همچنین آماده ی همکاری با سازمان ها و شرکت ها هستیم

 

 

ملکوتی خواه

شماره همراه: 09121493321

شماره ی دفتر: 02188749001

آدرس دفتر: تهران/خیابان شهید بهشتی/ خیابان صابونچی/ پلاک24/ واحد 50